والمكلفين كما تقدم وما يعرض له النسخ والتغير في الشرائع من قبيل القسم الثاني خاصة وما كان من قبيل القسم الأول فنسخه محال لما ذكروه كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والجور هذا عند أصحابنا والمعتزلة أما الأشاعرة فلا يقولون بكونهما ذاتيين بشيء من الأفعال فيصحّ عندهم انقلاب كل حسن قبيحا وبالعكس فلا استحالة في أن يصير المأمور به في وقت منهيّا عنه في آخر انتهى وقد أشار إلى ما ذكره من اختلاف جهتي الحسن والقبح باختلاف الأحوال والأزمان في العدّة وغاية المأمول والمعراج ومنها ما أشار إليه في شرح المختصر فقال قالوا إن نسخ اللَّه الحكم فإما لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل أو لا وكلاهما باطل فالأوّل لأنه هو البداء وأنه على اللَّه محال والثاني لأن ما لا يكون لحكمة فهو عبث وهو أيضا على اللَّه تعالى محال ثم أجاب عن هذا فقال إنا لا نعتبر المصلحة فإن عنيتم بالعبث ما لا مصلحة فيه فهو ملتزم أو غيره فلا يلزم سلمنا لكن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان كمنفعة شرب الدّواء في وقت أو حالة ومضرته في حالة أخرى أو وقت آخر فقد يتجدد مصلحة لم تكن موجودة لا أنه يتجدد ظهور مصلحة لم يكن ظاهرة فلم يلزم بداء والحاصل إن عنيتم بظهور المصلحة تجددها اخترنا الإثبات ولا بداء أو تجدد العلم بها اخترنا النفي ولا عبث انتهى وقد أشار إلى ما ذكره من الجواب في النهاية وغاية المأمول والإحكام أيضا وفي المعارج إنما يلزم البداء لو كان الأمر بنفس ما نهي عنه والوقت والمكلَّف واحد وأشار إلى ما ذكره في العدة ومنها ما أشار إليه في شرح المختصر أيضا فقال قالوا لو جاز النسخ وهو ارتفاع الحكم فإما قبل وجوده أو بعده أو معه والكلّ باطل أما قبل الوجود فلأنه إذا لم يوجد كيف يرتفع والعدم الأصلي لا يكون ارتفاعا وأما بعد وجوده فلأنه إذا وجد فيمتنع أن يرتفع لأن ما صار موجودا لا يصير معدوما هو بعينه بل عسى أن لا يوجد مثله ثانيا وأما أن يرتفع هو بعينه فمحال وأما مع الوجود فلمثل ذلك مع أمر زائد وهو أنه لو ارتفع حال الوجود لزم اجتماع النفي والإثبات فيوجد حين لا يوجد وأنه مستحيل ثم أجاب عن هذه الحجة فقال الجواب أن هذا يدل على أن الفعل لا يرتفع وهو غير محل النّزاع بل المراد أن التكليف الذي كان متعلَّقا به قد زال وهو ممكن كما يزول بالموت لأنا نعلم بالظاهر أنه بعد الموت لم يبق مكلَّفا بعد أن كان مكلفا وهو معنى الارتفاع في النسخ لا أن الفعل يرتفع انتهى وقد أشار إلى ما ذكره في غاية المأمول أيضا ومنها ما أشار إليه في شرح المختصر أيضا فقال قالوا إما أن يكون الباري تعالى عالما باستمراره أبدا أو لا وعلى التقديرين فلا نسخ أما إذا علم استمراره أبدا فظاهر وإلا لزم الجهل وأما إذا لم يعلم استمراره أبدا فلأنه يعلمه إلى وقت معيّن فيكون الحكم في علمه تعالى موقتا وذلك الوقت غير ثابت فيما بعده فالقول الذي ينفيه فيه لا يكون رافعا لحكم ثابت فلا يكون نسخا ثم أجاب عن هذا فقال الجواب أنا نختار أنه يعلمه إلى وقت معيّن وهو الوقت الذي يعلم أنه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه ينسخه إياه لا يمنع النسخ بل يلزم منه وجود النسخ فكيف ينافيه انتهى وقد أشار إلى ما ذكره في غاية المأمول أيضا ومنها ما أشار إليه في شرح المختصر فقال قالوا الحكم الأول إما مقيد بغاية أو مؤبد وكيف كان لا نسخ أما إذا كان مقيّدا بغاية فلأن الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون نسخا كمن يقول صم إلى العيد ثم يقول في العيد لا تصم إذ ليس فيه رفع قطعا وأما إذا كان مؤبدا فلأنه لا يقبل النسخ أما أولا فللتّناقض إذ حاصله أن مؤبّد وليس مؤبدا وأما ثانيا فلأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار عند التأبيد بوجه من الوجوه إذ ما من عبارة يذكر له إلا ويقبل النسخ ونحن نعلم بالظاهر أن ذلك كسائر المعاني النفسية يمكن التعبير عند الإخبار به وأما ثالثا فلأنه يؤدّي إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما وقد ذكرتم أحكاما مؤبدة كالصّلاة والصوم وأمّا رابعا فلأنه يؤدي إلى جواز نسخ شريعتكم وأنتم لا تقولون به ثم أجاب عن هذه الحجة فقال الجواب أن التأبيد يمكن أن يجعل قيدا في الفعل المتعلق للوجوب وأن يجعل قيدا في الوجوب نفسه والبحث جعله قيدا للفعل نفسه أي الفعل أبدا واجب في الجملة وحينئذ فلا نسلم أنه لا يقبل النسخ وذلك كما لو كان الوقت معيّنا بأن يقول صم رمضان هذه السّنة ثم ينسخ قبله فيكون رمضان ظرفا للصوم والوجوب ثابت قبله ويرتفع قبله فلا يوجد فيه وإذا جاز ذلك مع النّصوصية في الوقت فمع قيد التأبيد وأنه ظاهر في تناوله ويمكن أن لا يتناوله أجدر وتحقيقه أن قولهم صم رمضان أبدا يدل على أن كل صوم شهر من شهور رمضان إلى أبد واجب في الجملة غير المقيد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد فلم يمكن رفع الوجوب ومعناه عدم استمراره مناقضا له وذلك كما يقول صم كل رمضان فإن جميع الرّمضانات داخلة في هذا الخطاب وأما إذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلَّق الوجوب بشيء من الرّمضانات وتناول الخطاب له نعم الممتنع أن يجعل التأبيد قيدا للوجوب بأن يخبر أن الوجوب ثابت أبدا ثم ينسخ حتى يأتي زمان لا وجوب فيه وما ذكرتم من الوجوه إنما يبطل هذا القسم ومثله غير واقع ولا النزاع واقع والتلخيص فإن زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد